أحالت هيئة مكافحة الفساد قضايا جديدة الى مدعي عام الهيئة المنتدب من بينها ملف شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية المساهمة العامة لارتكاب رئيس سابق لمجلس إدارتها ونائبه شقيقه تجاوزات مالية وقانونية واساءة استعمال للسلطة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء "ان الشقيقين قاما بإصدار كتاب موقع منهما موجه الى شركة "المصرفيون للوساطة والاستثمارات المالية" في 26 شباط 2012 يعلمانها به بأن كافة الحسابات الواردة في هذا الكتاب هي كافلة لبعضها البعض كفالة مطلقة لا رجعة عنها وبشكل دائم ومستمر لسداد الالتزامات المترتبة عليها جميعاً والبالغة 5ر2 مليون دينار"، رغم أن من ضمن هذه الحسابات الواردة في ذلك الكتاب حسابا لنائب رئيس المجلس وآخر لشقيقه الثالث، بالاضافة الى حساب لشركة الإنماء.
واعتبر البيان ان هذا يشكل مخالفة قانونية واستثمارا للوظيفة، حيث لا يجوز أن يقوم رئيس مجلس الادارة أو نائبه بكفالة حساباتهم الشخصية المدينة من خلال حسابات اخرى منها حسابات شركة الانماء التي يديرونها، فضلا عن ان الكتاب الصادر منهما الى شركة "المصرفيون للوساطة" لم يصدر من المفوضين بالتوقيع حسبما ورد في شهادة مراقب عام الشركات، علما بأن النظام الاساسي للشركة لا يجيز لهما كفالة الغير.
كما أحال المجلس الى المدعي العام احد موظفي أحوال وجوازات الطفيلة لقيامه بإصدار بطاقة أحوال مدنية باسم سيدة، بناء على طلب شخص لا يمت لها بصلة ودون علمها.
وأحال المجلس كذلك ملف عطاء انشاء سياج على قناة الملك عبدالله نفذته احدى شركات المقاولات المحلية لمخالفتها شروط العطاء حيث تسلمت السلطة المشروع بناء على تقرير مهندسها المكلف بذلك، حيث تبين فيما بعد ان اكثر من خمسة كيلو مترات من السياج لم تُشيد.
واضاف البيان انه تم كذلك إحالة ملف تأجير مبنى شابات القصر لوجود شبهة فساد في عملية الاستئجار، حيث تلاعب صاحب المأجور بالأوراق الثبوتية لمبنى ليس مملوكا له على وجه الخصوص.
كما أحال المجلس موظفين اثنين من مديرية عمل عمان الثالثة لتلاعبهما في معاملات تصاريح العمل التي تصدرها المديرية.
كما احالت "الهيئة" المقدر بدائرة الاراضي والمساحة/ عجلون لأنه قدر مساحة البناء لمجمع تجاري مقام على قطعتي ارض في عجلون لغايات استيفاء الرسوم بـ 450 مترا مربعا في حين ان المساحة الحقيقية للبناء 1738 مترا.