رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم الأحد 21 يوليو/تموز طلب الافراج بكفالة عن الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان، المعروف بـ"ابو قتادة" المتهم بقيامه بعمليات إرهابية والذي سلمته السلطات البريطانية مؤخرا الى الاردن. واعلن تيسير ذياب محامي ابو قتادة ان الرفض جاء بعد اكثر من أسبوع على تقديم الطلب لمحكمة أمن الدولة، التي أوقفت أبو قتادة على ذمة التحقيق 15 يوما، وأودعته في سجن الموقر فور وصوله الى المملكة مرحلا من بريطانيا. وقال ذياب انه سيدرس مع موكله إمكانية التقدم بطلب جديد للإفراج عنه بكفالة. وسلمت بريطانيا ابو قتادة، الأردني المنحدر من أصول فلسطينية، الى االسلطات الأردنية في 7 يوليو/تموز الجاري، حيث مثل في اليوم ذاته أمام القضاء العسكري الأردني الذي أعلن إدانته بتهمة التآمر بهدف ارتكاب أعمال إرهابية. بينما نفى أبو قتادة التهمة. وتم حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما في سجن الموقر شديد الحراسة والذي يضم 1100 سجين أغلبهم من الإسلاميين المتهمين بالإرهاب. وقد حكم على ابو قتادة عام 1999 بالإعدام بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، ثم خفف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السياح الاجانب أثناء احتفالات الألفية في الأردن.