صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الشرطة يقضي بحبس شرطي استيداع ثلاثة شهور لقيامه باغتصاب جارته المتزوجة برضاها ومحاولته افساد الرابط الزوجية بينها وبين زوجها وكذلك ادانته بتهمة تهديدها عبر رسائل ارسلها لها عبر وسائل الاتصال بالإضافة لتهمة مخالفة الاوامر والتعليمات والمتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام والواجب.
ووفق القرار فإن المجني عليها تربطها علاقة جوار مع المتهم ويقوم بإيصالها من منزلها لمركز عملها وقبل سنوات قام المتهم باصطحابها لمنطقة خالية وقام بمواقعتها ثم كررا افعالهما عدة مرات حيث كانت تترك اطفالها في منزل اهلها وترافقه الى شقق مفروشة برضاها وموافقتها.
وكشف القرار ان المتهم قام بتحريضها على ترك زوجها والزواج به ثم اخذ يهددها عبر رسائل نصية.
وبالمحاكمة طلبت المجني عليها عدم الادعاء عليه واسقطت حقها الشخصي عنه.
وقررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليته عن تهمة الاغتصاب وقررت ادانته بجرائم افساد الرابطة الزوجية والاساءة والتهديد عبر وسائل الاتصال ومخالفة الاوامر والتعليمات بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام والواجب وحبسه مدة ثلاثة اشهر.
وقالت محكمة التمييز ان انعدام الرضا في جريمة الاغتصاب هو الركن الاساسي لها ولكون الجريمة وقعت برضاها فإن القرار بعدم مسؤوليته واقع في محله ويتفق واحكام القانون.
واضاف القرار ان العقوبة المفروضة على المتهم تقع ضمن حدودها القانونية وان ما توصلت اليه محكمة الشرطة واقع في محله