كتب حازم مبيضين - أبدأ بنصيحة أي مواطن يفكر بفتح حساب توفير في أي بنك عامل في الأردن أن يصرف النظر عن الموضوع لأنه في الغالب الأعم سيتعرض "للسرقة" المقننة بقوانين وضعها البنك ولا ندري إن كان هناك جهة حكومية كالبنك المركزي مثلاً على اطلاع على تلك القوانين أو أنه وافق عليها.
أعتمد في نصيحتي على الرواية التي حصلت معي وملخصها أنني في العام 2008 توفر معي مبلغ 300 دينار قررت أن أفتح بها حساب توفير باسم إبنتي الصغيرة آنذاك بوصاية والدتها، وذلك ما كان، ثم تناسينا المبلغ باعتبار أن الحساب "توفير" مع توقعاتنا بأنه ينمو ولو ببطء، لنتفاجأ قبل أيام حين فكرنا بسحب المبلغ أنه نقص أكثر من الثلث بحجة أننا لم نضف على المال المودع أو نسحب منه. ثم دخلنا في دوامة كيف نستطيع إغلاق الحساب قبل أن ينفذ ما ادخرناه، صار مطلوبا منا السفر الى البنك أكثر من مرة بعد البحث عن فواتير كهرباء أو ماء لتتمكن الصبيّة من تحويل الحساب لاسمها وتسحب المبلغ. والطرفة المثيرة للغثيان أنهم اقترحوا أن نودع مبلغ 500 دينار للنظر في إمكانية استعادتنا لجزء من المبلغ المقتطع، وهو احتمال ضئيل إن لم يكن معدوما، وكأن القائمين على هذا البنك لايعرفون ظروف المواطن الأردني وهو يرزح تحت ضغط الفقر والغلاء في آن معاً. والأكثر قهراً أنهم يبلغونك أن المبالغ المقتطعة هي بدل "خدمات" دون أي توضيح لطبيعة تلك الخدمات إلاّ إن كان هناك مختصون مكلفون بالكشف على حسابات التوفير يوميا لاحتساب ما كسبته من البنك أو ما كسبه البنك منها.
مشكلتي تبدو بسيطة بسبب ضآلة المبلغ المودع وما تم اقتطاعه منه ويمكنني احتمالها ولكن ماذا لو كان المبلغ كبيرا ليفقد ثلثه في عشر سنوات مع العلم أننا نفهم أن حساب التوفير ينمو وأن المبلغ يكبر ولا يصغر، وأنا في واقع الأمر لاأدري إن كانت بقية البنوك الأردنية تتعامل مع المودعين فيها بنفس الطريقة التي تورطت فيها وبموجب تلك القوانين.
وحتى لو افترضنا أن تلك القوانين منطقية وطبيعية وهي ليست كذلك فهل يبدو منطقيا أن لايطلع البنك عميله عليها قبل قبول وديعته؟
أعود لما بدأت به بنصيحة لأي مواطن يفكر بفتح حساب توفير بأن يتراجع ويلجأ إلى ما كان أجدادنا اعتادوه بدفن المبلغ تحت البلاطة التي من المؤكد أنها لن تقتطع منه شيئاً.