ما إن اعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال لقاءه مع مجموعة من الشباب عن مفاجأة سارة للاردنيين سيعلن عنها خلال 48 ساعة، حتى بدأ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنبؤ بتلك المفاجآت، و تنوعت تلك التنبؤات بعدة قضايا منها اعلان الحكومة عن منح 'عيدية' للاردنيين بمناسبة عيد الاضحى، او صدور قرار بالعفو العام، او اعلان الملقي تقديم استقالته - على سبيل التهكم - .
مصادر قالت بدورها ان قرار الملقي في الاعلان عن مفاجأة سارة تخص الاردنيين تتعلق باعلان فتح معبر طريبيل الحدودي بين الاردن و العراق و عودة حركة الشحن و الركاب بين البلدين بعد ان توقفت لقرابة عامين بسبب تردي الاوضاع الامنية في محافظة الانبار الحدودية مع الاردن و التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي قبل ان ينسحب منها.
و جاءت مفاجأة الملقي مع اعلان العراق اعادة فتح المعبر خلال اليومين القادمين، بالاضافة الى انتهاء العراق من توقيع عقد مع شركة امريكية لتأمين الطريق الدولي من الحدود العراقية الى داخل العراق، وهو ما كان متوقعاً ارتباطه بخبر الملقي الذي يحمل مفاجأة للاردنيين.
و رغم ان قرار العفو العام يتطلب مروره بمراحل قانونية منها موافقة مجلس النواب عليه و مصادقة الملك عليه بعد اقراره من مجلس الامة، إلا ان قرار العفو العام كان هو الخيار 'الانسب' الذي توجه اليه الاردنيون، كونه مطلب متجدد وقد تقدمت به مذكرات نيابية عديدة للحكومة.
وللتأكيد على مدى قانونية اصدار قانون العفو العام، أكد النائب مصطفى ياغي عضو اللجنة القانونية ، ان القانون يمر بعدة مراحل، حيث تقوم الحكومة بارسال مشروع القانون الى مجلس النواب، لمناقشته و الموافقة عليه تمهيداً لرفعه الى مجلس الاعيان.
و اشار ياغي قانون العفو العام يطبق على مجموعة من الجرائم و يحتاج الى عدة جلسات لمناقشته و اقراره من مجلس الامة، و مجلس الامة الآن ليس في حالة انعقاد او دورة استثنائية لاصدار أو اقرار اي قانون خاص.