وعزت هيئة النقل البري الثلاثاء الى مديرية الامن العام بالبدء بتشديد الرقابة على عمل المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل اجر وتغليظ العقوبات الواردة في قانون السير في المادتين ٢٤ و٢٩ بحجز المركبة لمدة ٤٨ ساعة او الحبس مدة لا تقل عن اسبوع الى شهر وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الى٢٠٠ دينار او بكلتا العقوبتين لمن يضبط .
جاء ذلك على خلفية تكرار التكسي الاصفر والعمومي اعتصامه للمرة الثانية على التوالي خلال اسبوع للمطالبة بإيقاف السيارات الخصوصية التي تعمل على نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية بصورة نهائية ، الى جانب رفع شعارات تطالب بتطوير قطاع النقل عبر القانون وتطبيق القانون على الجميع باعتبار ان الخصوصي العامل عبر التطبيقات الذكية يهدد استقرار القطاع ، وتساءلت الشعارات "لمصلحة من تعفى التطبيقات الذكية ٦ اشهر من دفع الضريبة للدولة في حين يدفعها قطاع عمومي متهالك .
وشدد مدير عام الهيئة صلاح اللوزي على تكثيف الحملات الامنية لضبط المخالفين والمعتدين على القطاع والعاملين بالصفة الخصوصية، والى التعاون الحثيث مع الاجهزة الامنية للحد من التغول على القطاع نظرا لتوسع انتشار ظاهرة العمل مقابل اجر من قبل المركبات المرخصة بالصفة الخصوصية ولما لذلك من اثار سلبية على المرخص لهم لمزاولة اعمال النقل العام وحفاظا على حقوق المواطنين وسلامتهم العامة في حال تعرض هذه المركبات للحوادث .
ولفت اللوزي ان العمل بنقل الركاب لن يكون الا بالصفة العمومية فقط ، والميدان يتسع لمن يرغب بإضافة خدمات مميزة ، او الانفراد بنوعية خدمة معينة ولكن تحت مظلة الصفة العمومية التي تؤمن حماية للمشغل نفسه وحماية اخرى للركاب ، وان عملية التجاوز على هذه الصفة تؤدي الى الاستمرار بالعقوبات والمخالفات المتصاعدة التي لن تترك مجالا للمشغل للاستفادة ، الى جانب بقاءه عرضة للمسائلة القانونية حال حدوث أي طارئ على الطرقات من توقيف ومتابعة الاجهزة الامنية او وقوع حوادث سير لا يتعرف عليها التامين ويفقد فيها المستخدم حقوقه لعدم وجود تشريعات تؤمن السلامة .
واستعرض خلال لقاءه ممثلين عن اصحاب السيارات العمومية ابرز الاجراءات التي تم اتخاذها بحق اشخاص تم ضبطهم يزاولون النقل بالصفة الخصوصية من خلال التطبيقات الذكية والتي تراوحت عقوبتهم ما بين حجز المركبة لشهر كامل ، او حجز المركبة ٤٨ ساعة لاول مرة مع مخالفات تدرجية تبدأ للمرة الاولى ب١٠٠ دينار وبصورة تصاعدية الى جانب حجز المركبة بمدة تصاعدية مع تكرار المخالفة ، مؤكدا اقتراب ساعة الحسم بشأن السيارات المخالفة وتجميد نشاطها .
وتحظر المادة الثالثة من قانون النقل العام للركاب مزاولة اعمال النقل العام إلا بعد الحصول على الترخيص او التصريح من الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال ،