أكد الملك عبدالله الثاني أن الإصلاح المالي يجب أن يكون برنامجا وطنيا بامتياز وأن يوجه لحماية الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، معربا عن أمله في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يشجع النمو ويحمي الطبقتين الوسطى والفقيرة.
وشدد الملك خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس، على أنه لا يمكن الاستمرار بتحميل المواطن عبء الإعفاءات والدعم الذي يستفيد منه غير الأردنيين، والذين يقارب عددهم في المملكة نحو 4 ملايين.
وقال جلالته، خلال اللقاء، إن المواطن الأردني تحمل الكثير ولا يمكن أن نستمر بتحميله كلف اللاجئين، فلا يوجد دولة يسهل عليها أن تدفع ما يعادل ربع موازنتها للاجئين، "وقد صبر الأردني كثيرا".
كما أكد الملك أنه لن يكون هناك أي تهاون في قضايا التهرب الضريبي، لافتا إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون ضريبة جديد يفرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي، بدلاً من زيادة الأعباء على المواطن.
وقال الملك إن التهرب الضريبي مسألة أساسية، ولا بد أن يتم معالجتها بشكل واضح وفعال عبر تحسين آليات التحصيل ومحاسبة من يتهرب بشكل صارم، حتى لا يقع العبء الضريبي على الفئات المحدودة الدخل.
وأعرب الملك عن أمله في أن يشهد العام القادم التعافي من تبعات الظروف الإقليمية، بما فيها اللجوء السوري وانغلاق أسواق التصدير، عبر خطة تحفيز النمو الاقتصادي وجهود الإصلاح المالي.
وأشار الملك إلى أنه وجه الحكومة لترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة فعالية أداء المؤسسات.