ونوه الحلواني خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الاربعاء ان المعلومات التي قدمها النائب عساف الشوبكي حول شحنة القمح بحاجة الى تصحيح، وقد وضعنا كافة الحقائق مع لجنة الصحة النيابية ، مشددا ليس لدينا مشكلة في اعادة أي باخرة لان هذا الموضوع لا يكلف الخزينة فلسا واحدا.
وقال الحلواني 'حرصت على عدم الحديث في الموضوع حرصا على مصلحة مؤسسة اردنية , في اشارة الى مؤسسة الغذاء والدواء , مضيفا 'سنخضع لأي قرار من هذه المؤسسة'.
وكان النائب عساف الشوبكي تحدث خلال الجلسة وجه سؤال حول باخرة القمح ، مشيرا الى ان وزير الصناعة والتجارة يصر على ادخال محتويات الباخرة رغم ان التقارير و الفحوصات المخبرية اكدت عدم صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري موضحا ان الشعب الاردني اكل من شحنة الباخرة .
وأكدت مصادر أن وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ومورد شحنة القمح يتخوفان من رفض وزارة الصحة لبقية الإرساليات المقبلة التي ستقوم بها الشركة التي يملكها المورد الذي تبين حسب الإتفاقية التي وقعها مع وزارة الصناعة والتجارة بأنه ملزم بتأمين 50 ألف طن من القمح وأن الشحنة التي أثارت الجدل كانت تحمل فقط ( 52 ) طن وهي إحدى دفعات هذه الإرساليه .
وجاء في إتفاقية شراء وبيع القمح الموقع بتاريخ 30 / 12 / بين وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بوزيرها حاتم الحلواني وبين الشركة الموردة وهي شركة الحلول الذكية للتجارة لمالكيها مارتن هوفنسيار والأردنية( ملاك جهاد صالح العقيلي 2012
ما نصه :
إستناداً إلى قرار الإحالة رقم 395 / 2012 تاريخ 19 / 12 / 2012 تم الإتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بوزير الصناعة والتجارة والمسماه فيما بعد ( بالوزارة ) كفريق أول والسادة
شركة الحلول الذكية للتجارة والمسماه فيما بعد ( بالمتعهد ) كفريق ثاني على أن يشتري الفريق الأول من الفريق الثاني كمية ( 50000 ) خمسون ألف طن قمح قاسي بزيادة أو نقصان خمسة بالمائة حسب رغبة البائع سائب ( BULK ) من منشأ براغواي و / أو أوراغواي / أو المانيا / أو لتوانيا / أو رومانيا / أو هنغاريا / أو بلغاريا / أو صربيا / أو تراويتا / أو باكستان / أو اوكرانيا / أو روسيا / أو كازخستان / أو الأرجنتين / أو كندا / أو استراليا / أو امريكا / أو البرازيل - حسب رغبة البائع .
جدالا واسعا اندلع بين وزارة الصناعه والتجاره ممثله بوزيرها حاتم الحلواني وبين وزارة الصحه ممثله بالمؤسسه العامه للدواء والغذاء اذ تصر الاخيره على رفضها بينما يصر الوزير على ادخالها.