تعيش الساحة السياسية الاردنية عشية انعقاد جلسة الثقة للحكومة حالة ممزوجة من الاحتقان والتوتر وتجاذبات سياسية ونيابية تهدف في المحصلة النهائية الى التاثير على مجريات جلسة الاستماع الى البيان الوزاري الذي يقدمه الرئيس عبد الله النسور بعدما بذل جهودا مضنية لتأمين الحد الادنى من اصوات النواب التي تؤهله للاستمرار في حكومته وفي ذات الوقت تسعى قوى الشارع الى فرض اجندتها على مجمل المشهد من خلال التصعيد الذي بدى واضحا اثناء وبعد مسيرة اربد التي شهدت احداث عنف استدعت تدخل الاجهزة الامنية تبعه استغلال من قوى سياسية وعلى رأسها الحركة الاسلامية الى الاحتشاد امام رئاسة الوزراء للتعبير عن رفضها لهذا التدخل الامني الذي بررته مديرية الامن العام في بيان لها اليوم بانه جاء بهدف فض اشتباك بين مسيرتين في مدينة اربد مساء امس .
وسارع المجلس الاعلى للاصلاح المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين الى اصدار بيان وزعه على وسائل الاعلام حاول من خلاله تسييس تدخل القوى الشرطية في المسيرة واعطاءه صبغة الرغبة السياسية لدى الحكومة لتوفير رعاية وحماية رسمية لجموعات الزعران والبلطجة ضد مسيرة تنسيقية اربد الاصلاحية والنهضوية .
بيان المجلس الاعلالى للاصلاح وفي محاولته للتسييس والتجييش ضد الدولة واجهزتها بالاضافة الى التأثير على مجريات جلسات الثقة حمل "النظام السياسي "مسؤولية تداعيات هذا الحادث في حين وصف النظام السياسي بالعجز عن ادارة الدولة .
وفي محاولته لزج احداث مسيرة اربد وتداعياتها الى المعترك السياسي الحكومي فقد ذكر البيان ان موقف الحكومة الحكومة التي تدعي ولايتها الدستورية العامة على كل الاجهزة التنفيذية والامنية وعن الاجراءات التي اتخذتها .
وفي ذات الوقت تسائل بين المجلس الاعلى للاصلاح عن موقف مجلس النواب ازاء ما يجري من احدث .
في هذه الاثناء يواصل رئيس الوزراء عبد الله النسور جولاته التي يحاول من خلالها الى الوصول الى الناس ومحاكاة احتياجاتهم من الخدمات في مسعى يهدف ايضا الى خلق حالة من التعاون مع النواب في مناطقهم كسبا لثقتهم حيث يفسر هذا التعاون بانه تعويض للنواب عن سلسلة اجراءات رفع الاسعار التي سيتخذها رئيس الحكومة في الفترة المقبلة واهمها رفع اسعار الكهرباء .
اخر جولات النسور كان اليوم في منطقة وادي الاردن حيث التقى نواب المنطقة والمزارعين وطمأنهم بانه لن يتم رفع اسعار الاعلاف ولا الغاء الدعم فيما القى بلكمات براقة سياسا حين اعلن عن عدم وجود نية لرفع اسعار الخبز وذلك في اشارة الى حرصه الذي لا يصدقه فيه احد على المستوى المعيشي للممواطن .
وتتبقى الساحة السياسية الاردني مرشحة لمزيد من التصعيد المفتعل من مختلف الاطراف في العملية السياسية والتي سينتهي بها المطاف في الجلسة التي سيتختتم فيها النواب مناقشاتهم للبيان الوزاري للرئيس وحكومته حين يلقون بحجم ثقتهم للنسور اما باتجاه منحه اغلبية النصف زائد واحد وهي في حالة هذا المجلس 76 صوتا من اصل 150 هو عدد اعضاء مجلس النواب الحالي .